Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-04-27@10:39:11 GMT

شرکت‌های ترکیه‌ای نگران از تصمیم اقتصادی عراق

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۰۴۶

شرکت‌های ترکیه‌ای نگران از تصمیم اقتصادی عراق

دولت عراق در مورد تعرفه گمرکی و میزان مالیات غلات و مواد غذایی از ترکیه، تصمیمات دوراندیشانه‌ای گرفته و به دنبال تشویق تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در چند سال گذشته، عراق به دومین بازار بزرگ مقصد کالاهای ترکیه تبدیل شده اما حالا ظاهراً قرار است ورق برگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی کارشناسان حوزه صادرات در ترکیه، نشان دهنده این است که در سال 2024 میلادی، صادرات مواد غذایی به عراق آسان نخواهد بود. چرا که دولت عراق در مورد تعرفه گمرکی و میزان مالیات غلات و مواد غذایی از ترکیه، تصمیمات دوراندیشانه ای گرفته و به دنبال تشویق تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات است.

روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا، اهمیت ویژه ای به تصمیم دولت بغداد داده و این موضوع را در صفحه نخست امروز گنجانده و چنین تیتری به کار برده است: «عراق با استفاده از مقررات و ممنوعیت ها، شرکت های ترک و به ویژه بخش صنایع غذایی را به سرمایه گذاری وادار می کند».

معنی چنین عبارتی این است که بر اساس تصمیمات جدید بغداد، 3 مسیر جدید در مقابل بازار صنایع غذایی قرار دارد:

1.تقویت تولید بومی.

2.فعال شدن شرکت های ترک در داخل خاک عراق در بخش تولید و سرمایه گذاری.

3.تنوع بخشیدن به سبد واردات از کشورها. پیداست هر 3 تصمیم به مذاق دولت ترکیه و صادرکنندگان و تجار این کشور خوش نمی آید. چرا که ترکیه همین حالا هم با کمبود منابع ارزی روبرو است و از دست دادن بخشی از بازار عراق، خبر تلخی برای تیم اردوغان خواهد بود.

ابلاغ ممنوعیت چند ماده غذایی از ترکیه به عراق

بر اساس گزارش تفصیلی روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا، دولت عراق بر واردات محصولات مختلف به ویژه غلات، مالیات های جدید و تعرفه بالا وضع می کند. اما در عین حال، ممنوعیت ورود برخی کالاها به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت عراق که به تولید داخلی در مواد غذایی روی آورده، اخیراً تصمیم گرفته واردات آب میوه از ترکیه را ممنوع کند. همچنین واردات خمیر نیمه آماده و محصولات تولید کیک و شیرینی، ممنوع شده است.

این در حالی است که تجار ترک، تنها در همین چند بخش به ظاهر ساده، سالانه بیش از پانصد میلیون دلار به جیب می زدند. اما با ابلاغ دستور جدید دولت مرکزی عراق، در طول سال 2023 میلادی، شرکت های بزرگ صادرات آبمیوه، کیک و خمیر از ترکیه به عراق، باید به دنبال مشتری و مقصد جایگزین باشند.

هم اکنون در بازار عراق، ترکیه بر پله نخست صادرات مواد غذایی ایستاده و از گوشت و مواد پروتئینی گرفته تا لبنیات، از آجیل و حبوبات تا غلات، از شکلات و نوشابه های گازدار تا بسیاری از تنقلات شیرین، بیشترین سود عاید ترک ها می شود. اما حالا دولت عراق، به طور رسمی به آنها اعلام کرده اگر به دنبال تداوم فروش محصول هستید، با سرمایه خودتان و همکاری ما در عراق کارخانه تاسیس کنید و کالا را همین جا برایمان تولید کنید و به بازار بفرستید.

این تصمیم عراق از چند جهت اهمیت دارد و به نفع مصرف کنندگان عراقی است. چرا؟ به این دلایل:

1.هر ماده غذایی یا هر قلم کالای صادراتی که از ترکیه به بازار عراق می رود، یک بار در مرز اقلیم کردستان و یک بار در مرز خود عراق، باید تعرفه گمرکی بپردازد و در نتیجه قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده بالا می رود.

2.با توجه به هزینه های کمرشکن حمل و نقل در ترکیه به خاطر قیمت سنگین گازوئیل، کرایه حمل بار بر روی قیمت کالا و تعرفه گمرکی افزوده می شود و نهایتاً این مصرف کننده است که باید پول بیشتری پرداخت کند.

3.وقتی که کالا در داخل عراق تولید شود، مستلزم پیروی از استانداردها و نظارت نهادهای بهداشتی و استاندارد کالا در عراق خواهد بود و کیفیت، بالاتر خواهد رفت.

4.یکی از بدیهی ترین قواعد ساخت کارخانه و کارگاه به دست فعال خارجی و بیگانه در یک کشور، استفاده از نیروی کار کشور میزبان است و چنین چیزی به نفع جوانان عراقی خواهد بود.

با آن که ترکیه در چند سال گذشته، بازار عراق را در دست گرفت، اما در سال 2023 میلادی حال و روز خوبی نداشت. در دوره 11 ماهه سال جاری میلادی، صادرات غلات از ترکیه به عراق با 8.9 درصد کاهش از 2.1 میلیارد دلار به 1.9 میلیارد دلار رسید. همچنین صادرات مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی ترکیه به عراق با کاهش میلیون دلاری به 1.1 میلیارد دلار کاهش یافت.

بیشترین محصولات غذایی صادراتی آرد، شکر و شیرینی، گوشت سفید و حبوبات بوده و بخش قابل توجهی از این اقلام، در سال 2024 میلادی، از ورود به بازار عراق باز می مانند.

جلال کادوغلو، رئیس انجمن صادرکنندگان غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های جنوب شرقی آناتولی (GAİB) اعلام کرده: «برخی شرکت های زیرمجموعه این انجمن، قبلاً در عراق سرمایه‌ گذاری کرده ‌اند یا در حال آماده‌ سازی برای سرمایه ‌گذاری هستند. در واقع یکی از اهداف ممنوعیت واردات در عراق جذب سرمایه گذار است».

کادو اوغلو با بیان اینکه به دلیل تنگناهای بازار عراق، در سال های اخیر در بخش صادرات، روند نزولی آغاز شده، گفته است: «صادرات وارد مسیر سخت تری شده است. چرا که عراق به دنبال سیاست جایگزینی واردات و اعمال مالیات های اضافی بر محصولات مختلف و توسل به ممنوعیت ها برای جلوگیری از واردات، اقدام مهم و معنی داری است.

البته عراق همچنان مهم‌ترین بازار صادراتی ماست. ممنوعیت صادرات خمیر و کیک در روزهای آینده اجرایی می‌ شود. من فکر می کنم این ممنوعیت ها بر صادرات ما تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.

منطقه جنوب شرقی آناتولی که عمده صادرات آن به عراق است، بسیار بیشتر تحت تاثیر این محدودیت ها قرار خواهد گرفت.به ویژه، ماردین، دومین شهر بزرگ صادراتی در منطقه ما و به ویژه صنعت سازمان یافته قزل تپه با هزاران نفر کارگر، تمام صادرات خود را به عراق صادر می کنند. از این نظر، ما نگران هستیم که این تصمیمات جدید بازار عراق، برای ترکیه به یک مشکل اجتماعی فراتر از ضرر صادرات تبدیل شود.

همچنین خالد آجار رئیس شورای بازرگانیترکیه و عراق با اشاره به این که عراق اخیراً روز به روز اهمیت بیشتری به تولیدات داخلی می دهد، تأکید کرده که همزمان با افتتاح کارخانه های تولید داخلی در عراق، نرخ مالیات یا ممنوعیت محصولات ترکیه افزایش یافته است.

او اعلام کرده که ممنوعیت واردات آبمیوه از ترکیه، یک تصمیم مهم است و بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی ترکیه به خاک عراق را از بین می برد.

خالد آجار در مورد وضعیت سرمایه گذاری در عراق گفته است: «در حال حاضر هیچ مشکل امنیتی در عراق وجود ندارد. سرمایه گذاران ترکیه در شرایطی هستند که می توانند به راحتی در عراق سرمایه گذاری کنند و در حال حاضر بیش از 50 شرکت از بخش های مختلف در حال سرمایه گذاری هستند. در 11 ماهه امسال 11 میلیارد و 580 میلیون دلار صادرات با عراق انجام شده و این در حالی است که صادرات ما در سال گذشته به رقم 14 میلیارد دلار رسیده بود. من این را به طور ویژه برای شرکت هایی که در عراق کار می کنند، می گویم: عراق با 43 میلیون نفر جمعیت کشوری در حال توسعه است و اکنون به نقطه خوبی رسیده است. آنها پول دارند و در حال حرکت رو به جلو هستند. عراق، مصرف جدی دارد و شرکت ‌های ترکیه ‌ای ما و سرمایه ‌گذاران باید هر چه سریع ‌تر از این موضوع بهره ببرند».

گفتنی است در چند سال گذشته، ترکیه در مسیر ادامه سیاست های سدسازی و محدود کردم آب ورودی به عراق از مسیر دجله، مشکلاتی برای این کشور به وجود آورده و مقامات بغداد اعلام کرده اند که لازم است ترکیه در این سیاست ها، تجدیدنظر کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه به عراق سرمایه گذاری میلیارد دلار تعرفه گمرکی بازار عراق مواد غذایی اعلام کرده دولت عراق سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
  • عراقی‌ ها کدام کالاهای ایرانی را می‌ خرند؟
  • ایران بازار عراق را از دست می‌دهد؟ | واکنش معاون وزیر صمت به رقابت ترکیه با ایران در بازار عراق
  • مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»
  • صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری
  • قشم به عنوان منطقه آزاد برتر در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری انتخاب شد
  • در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد
  • کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
  • قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد
  • صادرات خودرو به اوراسیا کلید می‌خورد